الموسوعة الجنائية الإسلامية
7.9
(حضرة المكرم رئيس القضاة نشير إلى المكاتبة الواردة منكم برقم ١٩٦٤ وتاريخ ١٣٧٢/٢/٣هـ، بشأن سجن من يقتل عمداً أو خطأ أو شبه عمد، ونخبركم بما يأتي:
۱ - قضت الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم ٥٧٠/٤/٧ في ١٣٦٠/٣/٢٢هـ ، والمبلغة إليكم من هذا المقام في حينه، بأن من لم يحكم عليه بالقود ويحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات من تاريخ
سجنه.
٢ - ثم صدرت الإرادة الملكية أيضاً في خطاب الديوان العالي رقم ٢١٠٤/٤/٨ في ١٣٦٣/١٠/٢٦هـ والمبلغة إليكم منا في ذلك الحين، بأن المتعمد في القتل الذي يحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات، أما غير المتعمد فيكتفى بسجنه سنتين ونصفاً تخفيفاً عليه.
٣ - ثم بعد ذلك صدرت الإرادة الملكية أيضاً في خطاب الديوان العالي رقم ١٥٦٣/٤/٨ في ١٣٦٦/٩/٣هـ ، والتي أبلغت إليكم منا برقم ٣١٨٢ في ١٣٦٦/١٠/٨هـ بأن قضايا القتل الذي يثبت وقوعه قضاء وقدراً، وليس فيه عمد ولا شبه عمد لا يطبق فيها عقوبة السجن على المحكوم عليه، بل يكتفى بإنفاذ ما يحكم به الشرع فمن تأمل ما ذُكر تبين أن قاتل العمد الذي يحكم عليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفاً، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شيء من ذلك ؛ فالغاية التي نهدف إليها هي إشعار جميع المحاكم التي تنظر في قضايا القتل بأن تنص في صلب الحكم الذي تصدره على نوع القتل الذي يثبت لديها، حتى يمكن تطبيق العقوبة الإدارية على مرتكب الجريمة بما لا يخرج عن منطوق الأوامر العالية. فأكملوا ما يجب نحو ذلك). (نائب جلالة
الملك).
و صدر خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٩٧/٤/م وتاريخ ١٤٠٩/٦/١٢هـ، وجاء فيه النص التالي :
أن ما نصت عليه الإرادة الملكية الصادرة بحق قاتلي العمد في حالة
الكتاب — ص ٦١١