الموسوعة الجنائية الإسلامية
-
070
من
الأفعال
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. (م/٢). يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً الواردة في المادة (الثانية من هذا النظام أو اشترك فيه، من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكب باسمها أو لحسابها. (م/۳).
- موقف الشريعة من غسل الأموال
،
سمع
القاعدة الشرعية أن الشيء المحرم يحرم ثمنه والمتاجرة فيه بأي وجه من الوجوه، فعلى سبيل المثال تحريم الميتة يترتب عليه تحريم ثمنها، والمتاجرة فيها وكذلك الحال بالنسبة للخمر والكلب، أو المخدرات. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ثم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل : يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا؛ هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(1).
،
والمتأمل في جرائم غسل الأموال يجد أنها ناتجة عن المتاجرة في أشياء محرمة مثل تجارة المخدرات والدعارة والقمار وتجارة السلاح غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال وغيرها من النشاطات غير المشروعة (٢).
(۱) رواه البخاري الحديث رقم (٢٢٣٦) ، ومسلم الحديث رقم (١٥٨١). (۲) انظر مقال بعنوان: الفساد والاقتصاد الأسود وغسيل الأموال للكاتب أحمد صالح العثيم نشر في جريدة الوطن العدد (٤٩٧) ليوم الجمعة ١٤٢٢/١١/٢٥هـ.
الكتاب — ص ٥٦٧