الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥٩٢

| الموسوعة الجنائية الإسلامية ٢ - الضمان. و بيان هذين المعنيين : :أولاً: التعزير بأخذ المال على وجه التغريم : ٥٦١ يجوز التعزير بأخذ المال على وجه التغريم، ومن أمثلة ذلك في الشريعة الإسلامية، كما ذكر ابن القيم : إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. ومضاعفة الغرم على كاتم الضالة. وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى. ومثل أمره - عليه الصلاة والسلام - لابس خاتم الذهب ،بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد(١). وقد مضى الكلام على التعزير بأخذ المال في مصطلح: تعزير. ثانياً : الضمان: ، ، يطلق الضمان في اللغة على معان منها الالتزام، تقول: ضمنتُ المال إذا التزمته ومنها الكفالة ومنها ،التغريم، تقول: ضمنته الشيء تضميناً : إذا غرَّمته، فالتزمه (۲) . ، أما في اصطلاح الفقهاء، فيطلق على المعاني التالية : أ - يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية، وعنونوا للكفالة بالضمان ب - غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة. ج - ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد. د - ما يجب بإلزام الشارع بسبب الاعتداءات: كالديات ضماناً للأنفس، والأروش ضماناً لما دونها. (۱) انظر : الطرق الحكمية (٢٢٥ - ٢٢٦). (۲) انظر : مادة (ضمن) في لسان العرب، وفي مختار الصحاح.
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.