|
الموسوعة الجنائية الإسلامية
٢ - الضمان.
و بيان هذين المعنيين :
:أولاً: التعزير بأخذ المال على وجه التغريم :
٥٦١
يجوز التعزير بأخذ المال على وجه التغريم، ومن أمثلة ذلك في الشريعة الإسلامية، كما ذكر ابن القيم : إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. ومضاعفة الغرم على كاتم الضالة. وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى. ومثل أمره - عليه الصلاة والسلام - لابس خاتم الذهب ،بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد(١). وقد مضى الكلام على التعزير بأخذ المال في مصطلح: تعزير.
ثانياً : الضمان:
،
،
يطلق الضمان في اللغة على معان منها الالتزام، تقول: ضمنتُ المال إذا التزمته ومنها الكفالة ومنها ،التغريم، تقول: ضمنته الشيء تضميناً : إذا غرَّمته، فالتزمه (۲) .
،
أما في اصطلاح الفقهاء، فيطلق على المعاني التالية :
أ - يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير
الحنفية، وعنونوا للكفالة بالضمان
ب - غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة.
ج - ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد.
د - ما يجب بإلزام الشارع بسبب الاعتداءات: كالديات ضماناً
للأنفس، والأروش ضماناً لما دونها.
(۱) انظر : الطرق الحكمية (٢٢٥ - ٢٢٦).
(۲) انظر : مادة (ضمن) في لسان العرب، وفي مختار الصحاح.
الكتاب — ص ٥٦٣