الموسوعة الجنائية الإسلامية
000
وفي الاصطلاح هو إسقاط الجزاء المترتب على الجريمة كله أو
بعضه (۱)
- حكم العفو
مثلاً،
يختلف حكم العفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإن كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً الله سبحانه وتعالى كالحدود ، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان الحق الله تعالى في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج
٣ - العفو عن القصاص في النفس
(۲)
ذهب الفقهاء إلى مشروعية العفو عن القصاص لقول الله تعالى : (فَمَنْ عني لَمُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاءُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: ۱۷۸]؛ ولأن القياس يقتضيه إذ أن القصاص حق، فجاز
لمستحقه تركه كسائر الحقوق ونص بعض الفقهاء على ندب العفو واستحبابه لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ للَّ﴾ [المائدة: ٤٥] ، وسيأتي مزيد من بيان ذلك في مصطلح: قصاص.
٤ - عفو المجني عليه عما دون النفس:
يرى الفقهاء أن المجني عليه إذا قال للجاني : عفوت عن القطع أو الجراحة أو الشجة أو الضربة، أو قال: عفوت عن الجناية، فإن برئ من صح العفو؛ لأن العفو وقع عن ثابت وهو الجراحة أو موجبها وهو الأرش فيصح العفو ولا قصاص ولا دية كما لو أذن في إتلاف ماله فلا
ذلك
ضمان بإتلافه.
(۱) العفو عن العقوبة، د زيد بن عبدالكريم بن زيد، صفحة (۳۱).
(۲) الموسوعة الفقهية ١٦٧/٣٠.
الكتاب — ص ٥٥٧