الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥٦

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٤ - بين من يقوم بأعمال الضبط الجنائي. (م/٢٦). ه - بيّن مهام رجال الضبط الجنائي. (م/۲۷، ۲۸). ۲۷ تلك ٦ - بيّن الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجل الضبط الجنائي للتعامل مع الحالات. (م/٣٠ - ٣٣ ٤٣). ۷ - حظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب. (م/٢، ٣٦، ٣٩). - حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً، وفي الحالات المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام. (م/٤٠، ٥١). ٩ - جعل لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. (م/٥٥). ١٠ - نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده. (م/١٠٢). ۱۱ - أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية. (م/١١٤). ١٢ - نص على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال. .(101/p) ١٣ - نص على تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور القضاة، وأطراف الدعوى. (م/ ۱۸۲). ١٤ - أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة. (م/١٩٣).
الكتاب — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.