الموسوعة الجنائية الإسلامية
۰۲۱
وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: ۱۲۸]، فقد أفادت الآية مشروعية الصلح، حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعاً مأذوناً فيه.
حرم
،
وأما السنة فما روى الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حلالا (٢). والحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح. وأخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: بأن استوضع من دين كعب الشطر، وأمر غريمه بأداء الشطر (۳).
وأما الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة،
وإن كان
بينهم
اختلاف
في جواز بعض صوره.
وأما المعقول، فهو أن الصلح رافع لفساد واقع، أو متوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصلح عند النزاع ؛ والنزاع سبب الفساد، والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا كان من أجلَّ المحاسن )
(٤)
- أنواع الصلح والحقوق التي يجري فيها الصلح
قال ابن القيم رحمه الله : والحقوق نوعان حق الله، وحق الآدمي؛ فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل
(۱) تفسير القرطبي ٣٨٤/٥.
(۲) سنن الترمذي الحديث رقم (۱۳۵۲) ، وابن ماجه الحديث رقم (٢٣٥٢). (۳) صحيح البخاري حديث رقم (٤٥٧) ، وصحيح مسلم حديث رقم (١٥٥٨). (٤) الموسوعة الفقهية ٣٢٤/٢٧ - ٣٢٥.
الكتاب — ص ٥٢٣