الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥٥٠

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۵۱۹ لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما (۱) . ولأنهما ألجأه إلى قتله بغير حق، فلزمهما القود كما لو أكرهاه على قتله. وإن قال الشهود أخطأنا، أو جهلنا كانت عليهم الدية في أموالهم مخففة مؤجلة ولا تتحمل العاقلة عنهما شيئاً؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف (۲). ۱۰ - شهادة الزور شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولا يجوز العمل بها، وما بني عليها فهو باطل، ولا تقبل شهادة من شهد بها فيما بعد وقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» - ثلاثاً - قالوا: بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئاً - فقال : ألا وقول الزور». قال فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت متفق عليه (۳)، ولأن فيها رفع العدل، وتحقيق الجور، ولأنها كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعزير شاهد الزور وضربه والطواف به فى المجالس (۱) مصنف عبدالرزاق ۸۸/۱۰ الحديث رقم (١٨٤٦١). (۲) انظر : الموسوعة الفقهية ٢٤٢/٢٦ (۳) صحیح البخاري حديث رقم (٢٦٥٤)، وصحيح مسلم حديث رقم (۸۷).
الكتاب — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.