٥١٤
من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص(۱).
منها :
11
الموسوعة الجنائية الإسلامية
۱۱ - عدم التهمة أي لا يكون متهماً في شهادته، وللتهمة أسباب
ا ـ أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع ضراً.
ب - البعضية : فلا تقبل شهادة أصل لفرعه ولا فرع لأصله، وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
ج - العداوة : فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، والمراد بالعداوة هنا، العداوة الدنيوية لا الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسني على
المبتدع.
د ـ الحرص على الشهادة بالمبادرة من غير تقدم دعوى، وذلك في غير شهادة الحسبة.
هـ ـ العصبية فلا تقبل شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
نص على ذلك فقهاء الحنابلة واستدلوا لاشتراط عدم التهمة بقوله : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت (٢).
ثانياً : ما يرجع من شروط الأداء إلى الشهادة نفسها ومن ذلك :
۱ - اشتراط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدعي أو نائبه. أما الشهادة على حقوق الله تعالى فلا يشترط فيها وجود الدعوى
على رأي جمهور الفقهاء.
۲ - موافقة الشهادة للدعوى.
(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه ٥٣٣/٥ الحديث رقم (٢٨٧١٤).
(۲) مسند الإمام أحمد حديث رقم (٦٨٦٠)، وسنن أبي داود حديث رقم (٣٦٠١)، وسنن الترمذي حديث رقم (۲۲۹۸)، وسنن ابن ماجه حديث رقم (٢٣٦٦).
الكتاب — ص ٥١٦