الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥١٤

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٤٨٣ كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. و ـ الذخيرة المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات. ز - الأسلحة الأثرية الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. - حمل السلاح على المسلمين ، من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولا استحلال فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله ،كفر لقوله : من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه (۱) . قال الحافظ ابن حجر: (قوله: فليس منا»، أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعاً لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب»، وهذا في حق من لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، من وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماً)(٢). 4 - الحالات التي يجوز لرجال الأمن استخدام السلاح فيها: بين قرار وزير الداخلية رقم ١٣٤٥ وتاريخ ١٤١٠/٤/٨هـ، الحالات (۱) رواه البخاري برقم (٦٤٨٠)، ومسلم برقم (٩٨). (۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٠/١٣.
الكتاب — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.