الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥٠

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۲ - قرار الاتهام ۲۱ قرار الاتهام هو خلاصة التحقيقات والإجراءات التي قام بها المحقق، واتضح له من خلالها حال المتهم. جاء في المادة (٥٨) من مشروع اللائحة التنظيمية ٤١ النص التالي : 1 - إذا تبين للمحقق أن الأدلة المتوفرة بالقضية ترجح توجيه الاتهام بارتكاب المتهم للفعل الجرمي فيصدر المحقق قراراً باتهامه وطلب محاكمته؛ ولا تعتبر سوابق المتهم دليلاً على ارتكابه للجريمة. " ۲ - يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم المحقق الذي أصدره واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وإقامته ومهنته وجنسيته، وسرداً للوقائع والأفعال المرتكبة وتاريخها وكيفية ارتكابها، ودور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة وبياناً بالأدلة المادية الثابتة والبيانات الشفوية وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها وتعيين الوصف للجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها والمستند الشرعي، أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها مع ذكر كافة الظروف والأسباب المشددة، أو المخففة التي يمكن أن تنطبق على الفاعل أو أحد المساهمين معه، مع تحديد بدء مدة توقيف المتهم على ذمة القضية وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة. ٣ - إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، فيتم رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته، وفقاً للفقرة (ج١) من المادة الرابعة من نظام الهيئة. ٤ - فيما عدا ما تضمنته الفقرة السابقة تراجع قرارات الاتهام من لجنة مشكلة من رئيس الدائرة التابع لها المحقق واثنين من الأعضاء من درجة أعلى من درجة المحقق أو سابقين له في الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة لتمحيص التصرف في التحقيق ولها :
الكتاب — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.