الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٤٩٠

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٤٥٩ أنه عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في الساحر يقتل إذا علم ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله : إني أترك السحر وأتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل ولا يستتاب)(۱) ، وقال الإمام مالك رحمه الله : الساحر الذي يعمل السحر، ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَكَهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ [البقرة : ١٠٢]، فأرى أن يقتل ذلك، إذا عمل ذلك هو بنفسه) (۲). به 6 : وقال الإمام الشافعي رحمه الله : (والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر : صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئاً، وإن كان ما يسحر كلاماً لا يكون كفراً وكان غير معروف، ولم يضر به أحداً عنه فإن نهي عاد عزر، وإن كان يعلم أنه يضر به أحداً من غير قتل فعمد أن يعمله عزر، وإن كان يعمل عملاً إذا عمله قتل المعمول به، وقال عمدت قتله قتل به قوداً إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله، وإن قال: إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل ،ويصيب وقد مات مما عملت به ففيه الدية ولا ،قود وإن قال قد سحرته سحراً مرض منه، ولم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل، وكانت لهم الدية، ولا قود لهم مال الساحر، ولا يغنم إلا في أن يكون السحر كفراً مصرحاً، وأمرُ عمر أن يقتل السحار عندنا والله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركاً، وكذلك أمر حفصة، وأما عائشة الجارية، ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم بيع تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها، ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله تعالى وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم على (1) أحكام القرآن للجصاص ۷۱/۱ - ۷۲. (۲) الموطأ، باب ما جاء في الغيلة والسحر صفحة (٦٦٣).
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.