الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٤٦٤

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٤٣٣ صحيح وعقوبته الجلد مائة جلدة، وتغريب عام. ۱ - عقوبة الجلد : الجلد هو الضرب وآلة تنفيذه السوط وجلد الزاني البكر، متفق ، عليه عند العلماء لثبوته بالكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كل واحد منهما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأخُذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٢]. ودلالة السنة ثابتة لما جاء في حديث عبادة السابق. * صفة تنفيذ عقوبة الجلد : الجلد كما سبق هو الضرب وآلة تنفيذه السوط، وأما صفته، فقد اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطباً، ولا شديد اليبوسة ولا خفيفاً لا يؤلم، ولا غليظاً يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه (۱). ٢ - التغريب : 6 وهو نفي الزاني من البلد وإبعاده عنها؛ والنفي فيه خلاف، والذين خالفوا فيه هم فقهاء الحنفية، وحجتهم قالوا إنه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به؛ لأنه يكون ناسخاً. ومما أجاب به العلماء عن ذلك ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى قال: (وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة، وقد عملت الحنفية بمثله، بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة، وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن وهذا منه ؛ وقال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي (۱) الموسوعة الفقهية ٢٤٧/١٥
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.