٤٢٨
الموسوعة الجنائية الإسلامية
ویری بعض الفقهاء أن إتيان البهيمة زنا يوجب الحد، قال الماوردي
رحمه الله :
(واللواط وإتيان البهائم زنا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن وقيل: بل يوجب قتل البكر والمحصن) (۱).
٩ - هل يثبت حد الزنا بالحمل؟
L
قال في شرح منتهى الإرادات: وإن حملت من ليس لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك الحمل ،بمجرده لكن تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطئاً بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعاً لم تحد، وروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ؛ فدرأ عنها الحد. وروي عن علي، وابن عباس : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ؛ ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا)(٢).
وقد فصل ابن قدامة رحمه الله القول في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها فقال : (وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل، فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا، لم تحد؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك : عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة؛ لقول عمر رضي الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً، إذا قامت بينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. وروي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم فقال علي ليس لك عليها سبيل قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]. وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها،
(1) الأحكام السلطانية (۲۷۹). (۲) شرح منتهى الإرادات ٣٥٤/٣.
،
الكتاب — ص ٤٣٠