I
٤١٤
الموسوعة الجنائية الإسلامية
الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ ، المرتشي على النحو التالي: ١ - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو أنه يزعم من أعمال وظيفته ولو كان
هذا العمل مشروعاً يُعد مرتشياً.
۲ - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يُعد مرتشياً.
٣ - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يُعد مرتشياً.
٤ - كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعد في حكم
المرتشي.
٥ - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يُعد مرتشياً.
- شروط تحقق جريمة الرشوة
لا
تقع جريمة الرشوة - وفقاً لنظام مكافحة الرشوة بالمملكة - إلا من موظف عام مختص، أو من في حكمه، وقد بينت المادة الثامنة من النظام من يعد في حكم الموظف العام بالنص التالي يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
:
۱ - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية
المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
الكتاب — ص ٤١٤