٤٠٦
الموسوعة الجنائية الإسلامية
ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم وعلى هذا، فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو عن معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به، إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك) (١).
وقال : (وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الإسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره)(۲).
وقال: ولو قال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا إن أراد طائفة معينين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله وإن ظهر منه قتله) (۳). قصد العموم ينقض عهده ووجب
وقال ابن القيم: (قال شيخنا في الذمي: إذا زني بالمسلمة قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره هذا نص كلامه. وهذا هو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا
استند إليها) (٤).
وقال المرداوي: (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي، والمستأمن،
ويقطعان بسرقة ماله هذا المذهب) (٥).
(۱) الفتاوى الكبرى ٤٣٤/٣
(۲) الفتاوى الكبرى ٥٢٧/٥
(۳) الفتاوى الكبرى ٥٤٥/٥
(٤) الطرق الحكمية (۱۷۰).
(٥) الإنصاف ۲۸۱/۱۰
الكتاب — ص ٤٠٦