!
الموسوعة الجنائية الإسلامية
٣٩٥
۲ - يباشر المدعي العام دعوى الحق العام بموجب لائحة يبرز فيها الوقائع الثابتة في القضية، والأوصاف الجرمية وأدلتها، والدور الجرمي لكل متهم، والإشارة للنصوص الشرعية، أو النظامية للعقوبة المنطبقة وطلب إنزالها بحق المتهمين وتكون هذه اللائحة مستندة إلى الاستدلالات، أو إلى قرار الاتهام أو إلى الأمرين معاً.
٣ - على المدعي العام التصدي لكل ما يدفع به المتهم أو وكيله للتنصل من التهمة، أو الطعن في التحقيقات أو الأدلة.
w
{
تجريح
إذا ظهر أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة فلا يجوز للمدعي
العام أن يطلب البراءة للمتهم بل يترك الأمر للمحكمة.
۱۰ - رفع الدعوى الجنائية
ورد في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام الإجراءات الجزائية، بيان كيفية رفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
١ - تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. (م/١٦).
٢ ـ للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (م/۱۷).
٣ - لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءاً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. (م/١٨).
الكتاب — ص ٣٩٥