۳۹۲
الموسوعة الجنائية الإسلامية
تسمع دعواه وتكون باطلة ؛ وكذلك الدعوى المرفوعة على من ليس بخصم والدعوى المرفوعة ممن ليس له أهلية التصرفات الشرعية، والدعوى التي لا تستند إلى حق ولو في الظاهر كمن يطلب في دعواه الحكم على آخر بوجوب إقراضه مالاً لأنه معسر ودعوى ما ليس مشروعاً، كدعوى المطالبة بثمن خمر، أو خنزير، أو ميتة (١).
،
أقسام الدعاوى عند ابن تيمية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الدعاوى قسمان: دعوى تهمة، وغير تهمة فدعوى التهمة أن يدعي فعلا يحرم على المطلوب يوجب عقوبته؛ مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة؛ أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذي يستخفي به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة. وغير التهمة : أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم؛ مثل دين ثابت في الذمة من ثمن أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غير ذلك. فكل من بيع القسمين قد يكون دعوى حد الله عز وجل محض كالشرب والزنا؛ وقد يكون حقاً محضاً لآدمي كالأموال ؛ وقد يكون فيه الأمران كالسرقة وقطع الطريق. فهذان القسمان إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ؛ لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه (۲)، وفي رواية في الصحيحين عن ابن عباس : أن النبي قضى باليمين على المدعى عليه»(۳)، فهذا الحديث نص أن أحداً لا يعطى بمجرد دعواه ....
:
(1) الموسوعة الفقهية ٢٨١/٢٥. صحيح مسلم الحديث رقم (۱۷۱۱).
(A)
(٤)
(۳) الحديث في صحيح البخاري برقم (٢٦٦٨) ، وفي صحيح مسلم برقم (۱۷۱۱).
(٤) مجموع الفتاوى ٣٨٩/٣٥.
الكتاب — ص ٣٩٢