۳۸۸
الموسوعة الجنائية الإسلامية
- أقوال العلماء في أهل الدعارة
قال الحطاب المالكي في معرض كلامه عن الدار المؤجرة: (وكذلك إذا ظهر فيها الدعارة والطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام وليعاقبه، فإن لم ينته أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء)(١).
وقال الطرابلسي: (رجل دخل على رجل في منزله فبادره صاحب المنزل فقتله وقال : إنه داعر دخل عليَّ ليقتلني، فإن كان الداخل معروفاً بالدعارة لم يجب القصاص، وإن لم يكن معروفاً وجب)(۲). وقال أيضاً: (إذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة فادعى عليه بذلك رجل فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعى عليه من ذلك فذلك يلزمه، وهذا الحبس خارج عن الإكراه (۳ ) .
وقال ابن فرحون: (ومن استرعي عليه الشهادة أنه من أهل الفسق والدعارة والشر ومجانبة أهل الخير والصلاح وثبت عليه هذا، وجبت عقوبته وإطالة سجنه حتى تظهر توبته ويصلح حاله، ولو شهد له شهود هذه الشهادة بأنه من أهل العافية والصلاح، لم تفد شهادتهم شيئاً والشهادة الأولى أعلم؛ لأنهم شهدوا بباطن، والثانية بظاهر، فالأولى أقوى
عدول
مع
إلا أن يكون عنده مدفع)(4).
وقال الجصاص : واختلف الفقهاء في حد المحصن وغير المحصن في الزنا، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: يرجم المحصن ولا يجلد ويجلد غير المحصن وليس نفيه بحد وإنما هو موكول إلى رأي الإمام إن رأى نفيه للدعارة فعل كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة)(٥).
(1) التاج والإكليل ٥٦٧/٤. (۲) معين الحكام (۱۷۸).
(۳) معين الحكام (۱۷۹).
(٤) تبصرة الحكام ٤٥٤/١. (0) أحكام القرآن ۳۷۷/۳
الكتاب — ص ٣٨٨