۳۷۸
الموسوعة الجنائية الإسلامية
يقدر على اثنين أجزأ واحد ؛ لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل ،الصنعة فاجتزئ فيه بشهادة واحد، بمنزلة العيوب تحت الثياب يقبل فيها قول المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل الواحد أولى)(۱).
٤ - عدد أهل الخبرة
الأصل أن قول أهل الخبرة إن كان على جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند جمهور الفقهاء، إلا إذا لم يقدر على اثنين وإن كان على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد ويكفي فيه المخبر الواحد ولو كان غير مسلم، ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب ومنهم الطبيب والبيطار، والخارص والقائف والقسام وقائس الشجاج ونحوهم. واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر قول الواحد فيما يتعلق بحد من حدود الله تعالى.
- ندب الخبراء والاستعانة بهم وجواز الاعتراض عليهم بينت المواد (٦٧) إلى (۷۸) من نظام الإجراءات الجزائية جواز ندب الخبراء والاستعانة بهم، وجواز اعتراض الخصوم عليهم على النحو التالي: ١ - للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه. (م/٧٦).
۲ - على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية. (م/۷۷).
٣ - للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب
(١) المغني ٢٧٣/١٤.
الكتاب — ص ٣٧٨