٣٤٦
الموسوعة الجنائية الإسلامية
هل الهيئة - هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - نائبة عن السلطان، بمعنى أن قوله : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، هل إذا وصلت القضية إلى الهيئة لا يجوز لهم أن يتنازلوا عنها، أو تستر، أم لا بد من رفع كل قضية يقبض عليها، وفقكم الله؟
ปี
أما
فأجاب رحمه الله بما نصه: رؤساء الهيئات الذي يظهر لي أنهم سلطان مثل الأمراء، إذا بلغتهم القضية عليهم أن يرفعوها لمراجعهم، الأعضاء فليسوا سلطاناً، العضو مثل الجندي ليس بسلطان إذا رأى الستر فليستر، إلا إذا عُمِّد من جهة مرجعه بأن مهماً وجد فليرفع، فعليه التنفيذ، وأما إذا لم يعمد ورأى أن الستر فيه مصلحة فلا بأس أن يستر، ولكن لأجل المصلحة، لا لأجل الدنيا وحطامها ونحو ذلك من الاعتبارات)(١).
۱۱ - درء الحدود بالشبهات
من
الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضرراً في جسد الجاني وسمعته، ولا يحل استباحة حرمة أحد أو إيلامه إلا بالحق ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل الذي لا يتطرق إليه شك، فإن تطرق إليه شك كان ذلك مانعاً اليقين الذي تنبني عليه الأحكام؛ ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها لأنها مظنة الخطأ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً» رواه
ابن ماجه (۲)
6
6
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي
(۳)
ومن الشبهات التي يدرأ بها الحد على سبيل المثال: دعوى
(1) الستر على أهل المعاصي د خالد الشايع، صفحة (۱۸۸ - ۱۸۹).
(۲) سنن ابن ماجه الحديث رقم (٢٥٤٥). (۳) الحديث رواه الترمذي برقم (١٤٢٤).
الكتاب — ص ٣٤٦