الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٣١٣

٢٨٤ الموسوعة الجنائية الإسلامية ، ، المسلمين وإن أخطأ ،وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). ويقول أيضاً: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يعين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. ويسوق ابن تيمية بعضاً من الأعذار الواردة على المعين فيقول: (الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله ،بها فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ؛ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي ، وجماهير أئمة الإسلام). ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق، وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق قد غلا وتجاوز فادعى تكفير المعين بإطلاق دون الالتفات إلى مدى توافر الشروط وانتفاء الموانع عن ذلك المعين، وفي المقابل نرى فريقاً من الناس قد امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، وأوصد باب الارتداد. V - عقوبة من كفر مسلماً: : إطلاق الحكم بالتكفير على من لا يستحقه أمر عظيم ومزلة قدم خطيرة كما أسلفنا وكفى بقول النبي : إن كان كما قال، وإلا عادت عليه زاجراً ورادعاً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ، ولما كان التكفير من الأمور الخطيرة فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على تعزير من رمى مسلماً بالكفر ونحوه قال ابن قدامة (لا أعلم في ذلك
الكتاب — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.