الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٢٩٣

٢٦٤ الموسوعة الجنائية الإسلامية لأنيس الأسلمي : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها (۱). ولأن الخلفاء الراشدين جمعوا بين الجلد والتغريب، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع. ثانياً : التغريب في حد الحرابة : ورد النفي في حد الحرابة في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) [المائدة: ٣٣] (انظر مصطلح : حرابة). ثالثاً : التغريب على سبيل التعزير : اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير بالتغريب؛ لما ثبت من قضاء النبي بالنفي تعزيراً في شأن المخنثين) (۲) ولنفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال وأخذ به مالاً منه (۳). - مكان وكيفية التغريب اتفق القائلون بالتغريب على وجوبه على الرجل الزاني الحر غير المحصن لمدة عام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (4) . وأما المرأة غير المحصنة فتغرب ويغرب معها زوج أو محرم لقول النبي : لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم رواه البخاري (1) الحديث رواه البخاري برقم (٢٦٩٦)، وصحيح مسلم الحديث رقم (١٦٩٨). (۲) رواه الطبراني في الأوسط ۳۱/٥ ، الحديث رقم (٤٥٩٠). (٣) المغني ٥٢٥/١٢. (٤) سبق تخريجه (0) (0) صحيح البخاري حديث رقم (١٨٦٢). i
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.