الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٢٨٨

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٢٥٩ تجسس على المسلمين، وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية. وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه» (۱). ب - التعزير بالجلد : ، الجلد في التعزير مشروع للأدلة التي سبق ذكرها في مشروعية التعزير، وقد سار على هذه العقوبة في التعزير الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام ولم ينكر عليهم أحد، ولا زال الجلد من أكثر العقوبات البدنية تطبيقاً. * وهنا مسألة : ما هو مقدار الجلد تعزيراً؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال هي : القول الأول: أن أعلى قدر للتعزير بالجلد هو ما لا يبلغ الحد، وهو مذهب الحنفية والمشهور عند الشافعية، وقول عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، على اختلاف بينهم في معنى بلوغ الحد، فبعضهم قال : إن التعزير في كل جناية لا يبلغ قدر الحد في جنسها، وبعضهم قال: إن أكثر التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود ودليل هذا القول حديث: «من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين (۲). (۱) رواه مسلم برقم (١٨٥٢). (۲) سنن البيهقي الكبرى ۳۲۷/۸ الحديث رقم (١٧٣٦٢).
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.