الموسوعة الجنائية الإسلامية
- موجب التعزير
٢٥٧
أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر. ومثال ترك الواجب عندهم منع الزكاة، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب وكتم البائع ما يجب عليه ،بيانه كان يدلس في المبيع عيباً خفياً ونحوه، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلاً وتقبيل الأجنبية والخلوة بها والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور. وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراماً، بناء على قاعدة الذرائع وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة (1) .
،
وجاء في تعميم وزير العدل رقم ١٥٢/١٢ ت وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٨هـ النص التالي : إلحاقا للتعميم رقم ٩٠/١٢ / ت في ١٤٠٤/٥/٢٤هـ، المبني على المرسوم الملكي رقم م/٣ في ١٤٠٤/٤/١هـ ، المتضمن تعديل المادة (۲۳) من نظام القضاء بالنص المحرر بموجبه؛ وإلحاقاً للتعميم رقم ١١٦/١٢/ت في ١٤٠٤/٧/٣هـ ، المعطوف على قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم ٦/٥/٥٢ في ١٤٠٠/٣/٥هـ في صدد تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً وإن ولايته للمحاكم المستعجلة، فقد وردنا من أصحاب الفضيلة القضاة استشكال بظن التعارض بين التعميمين المذكورين وهل التعميم رقم ۹۰/۱۲ المذكور له أثر رجعي على ما يسبق تاريخه أم لا؟ نخبركم أنه بعد الدراسة تقرر ما يلي:
بعض
:أولاً: أن التعميم رقم ٩٠/١٢/ت في ١٤٠٤/٥/٢٤هـ، المبني على المرسوم الملكي المذكور واجب التنفيذ وليس هناك ما يؤثر عليه، وإن
(۱) الموسوعة الفقهية ٢٥٨/١٢.
الكتاب — ص ٢٥٧