٢٤٢
الموسوعة الجنائية الإسلامية
المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سراً أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين)(۱).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : (الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة إيواء المحدثين أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم، والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي) (٢).
- أنواع التستر :
التستر إما أن يكون على أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وتواروا عن أنظار السلطة العامة وهذا النوع من التستر هو التستر الجنائي.
وإما أن يكون على أشخاص خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة، ومارسوا أعمالاً غير مسموح لهم بممارستها، وهذا النوع هو التستر التجاري، وقد بينت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر (۳)، أنه يعد متستراً في هذا الجانب كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
وإما أن يكون التستر على أشخاص خالفوا أنظمة الإقامة، أو أنظمة العمل والعمال وهذا هو التستر المدني ويعامل أطرافه وفق الأنظمة ذات
العلاقة.
(۱) السياسة الشرعية صفحة (۹۸). (۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢٠٤/٢.
(۳) صدر نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤هـ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٨هـ.
الكتاب — ص ٢٤٢