الموسوعة الجنائية الإسلامية
۲۳۳
معين من بيانات المحرر أو إتلافه كلياً؛ ويستوي في ذلك المحرر الرسمي
والعرفي.
قال الدكتور عبدالفتاح خضر : أما الإتلاف الكلي للمحرر، فهو ما يثير نوعاً من الغرابة، إذ لا يعتبر تزويراً بالمعنى الفني الدقيق، ولا يحمل معنى تغيير الحقيقة الذي يمثل جوهر التزوير ولذا تتجه بعض التشريعات إلى تجريم فعل الإتلاف الكلي للمحررات استقلالاً، وبعيداً عن أحكام التزوير ولكن نظراً لاشتمال نص المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير بالمملكة على الإتلاف كطريقة من طرق التزوير المادي، فلا مفر من اعتبار الإتلاف الكلي تزويراً، حيث لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص)(۱)
د - التغيير أو التحريف في المحررات :
نصت على ذلك المادتان الخامسة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير.
مثال ذلك : تزوير الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة، أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك.
هـ - تغيير الأسماء المدونة في المحررات :
نصت على ذلك المادة الخامسة من النظام ويقصد بتغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية، محو أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلاً منها، ومن ذلك انتحال شخصية الغير
بموجب محرر رسمي.
ثانياً : التزوير المعنوي :
وهو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثراً يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته.
(1) جرائم التزوير والرشوة في أنظمة المملكة صفحة ٥٧.
الكتاب — ص ٢٣٣