الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٢٥٦

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۲۲۷ قبل تنفيذ العقوبة تتداخل عقوبتها مع العقوبة التي لم يتم تنفيذها)(۱). ٤ - أقوال الفقهاء في تداخل الجنايات على النفس والأطراف: يرى فقهاء الحنفية أن الجنايات على النفس والأطراف إذا تعددت، لا تتداخل إلا في حالة اجتماع جنايتين على واحد ولم يتخللهما برء : " (۲) ويرى المالكية أن الجناية على الطرف تندرج في الجناية على النفس، إن تعمدها الجاني، ما لم يقصد الجاني بجنايته على الطرف المثلة، ، فإن قصدها فلا يندرج الطرف في القتل فيقتص من الطرف ثم يقتل ویرى الشافعية أن الجناية على النفس والأطراف إذا اتفقتا في العمد أو الخطأ، وكانت الجناية على النفس بعد اندمال الجناية على الطرف وجبت دية الطرف(4). أحمد والحنابلة يرون : التداخل في القصاص في إحدى الروايتين عن فيما لو جرح رجل رجلاً، ثم قتله قبل اندمال جرحه، واختار الولي القصاص، فعلى هذه الرواية ليس للولي إلا ضرب عنقه بالسيف. لقوله : لا قود إلا بالسيف ()، وليس له جرحه أو قطع طرفه؛ لأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية. والرواية الثانية : أن للولي أن يفعل بالجاني مثلما فعل، لقوله تعالى : وَإِن عَافَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِيتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]. أما إذا عفا الولي عن القصاص أو صار الأمر إلى الدية لكون الفعل خطأ أو شبه عمد فالواجب حينئذ دية واحدة؛ لأنه قتل قبل استقرار (1) التشريع الجنائي ٧٤٧/١ - ٧٤٨. (۲) انظر : بدائع الصنائع ٤٠١/٦ وما بعدها. (۳) شرح مختصر خليل ۳۰/۸. (٤) المنشور في القواعد ٢٧٥/١. (٥) رواه ابن ماجه في سننه برقم (٢٦٦٧).
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.