۲۲۰
الموسوعة الجنائية الإسلامية
وفي الاصطلاح : التحكيم هو اتخاذ الخصمين اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل
خصومتهما ودعواهما.
۲ - مشروعية التحكيم
التحكيم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّق اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: ٣٥]. قال القرطبي : (وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج : إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله، وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها باطل)(١).
وأما السنة المطهرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر اليهود من بني قريظة حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه (۲) ، ورضي الله بتحكيم الأعور بن بشامة في أمر بني العنبر، حين انتهبوا أموال الزكاة (۳).
(٢).
.
أما الإجماع، فقد كان بين عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما منازعة في نخل، فحكما بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه واختلف عمر مع رجل في أمر فرس اشتراها عمر بشرط السوم، فتحاكما إلى شريح. كما تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم، ولم يكن زيد ولا شريح ولا جبير من القضاة (٤).
إجماعاً.
وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد فكان
(1) أحكام القرآن ١٨٤/٥.
(۲) خبر تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة في الصحيحين، البخاري برقم
(٣٠٤٣)، ومسلم برقم (١٧٦٨).
(۳) انظر الخبر في الإصابة في تمييز الصحابة ٢٤٦/١.
(٤) شرح منتهى الإرادات ٤٩٥/٣.
الكتاب — ص ٢٢٠