الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٢١١

۱۸۲ الموسوعة الجنائية الإسلامية المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم. وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً . . . ٢ - ما جاء في المادة (٦) من لائحة أصول الاستيقاف أنه إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص فلا يقبض عليه حتى تتوافر أدلة ضده. - ٣ ـ ما جاء في المادة (٦) من نظام مكافحة التستر أن من قدم بلاغاً كاذباً عن قضايا التستر وكان قصده سيئاً يحال للمحكمة لتعزيره وللمدعى عليه المطالبة بحق التعويض عن الضرر. - كما صدرت تعليمات الوزارة المعممة برقم ٢٨س/٤٢٤٧ وتاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲هـ ، بوضع قواعد يسار عليها في هذا الشأن وهي كما يلي(١) : أولاً ما كان من الشكاوى من شخص ضد شخص آخر بدعوى حق خاص فتحال للمحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي، وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه فيحال للادعاء العام لتقرير ما جب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة. ثانياً : الشكاوى ضد مسؤولي الدولة يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وعندئذ يحقق فيها فإذا ظهر أنه كاذب يؤدب بما يراه ولي الأمر وفقاً للأمر الملكي رقم ٣/٢٣٣١/ع في ١٢/٢٤/۸۹هـ ، والذي جاء فيه : أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد الإمارات فلا ترسل الشكوى لها بل يرسل أناس موثوق بهم فأما أن يثبت ما يقول وإلا يؤدب ؛ وتأيد بالأمر السامي رقم ۱۹۰۹ في ١٤٠۱/۱/۲٥هـ، وكتاب الوزارة رقم ٧٠٨٣ في ١٤٠١/٢/٢٠هـ. ثالثاً : إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة سواء كانوا أمراء المراكز أو غيرهم من الموظفين الآخرين، ففي (۱) مرشد الإجراءات الجنائية صفحة (٢٠).
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.