الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ١٦٦

الموسوعة الجنائية الإسلامية من ۱۳۷ أمثلته إكراه المدين والمحتكر على البيع، وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع، ومن معه يحتاجه مضطر. ب - الإكراه بغير حق طعام الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلماً، أو الإكراه المحرم، لتحريم وسيلته، أو لتحريم المطلوب به كالإكراه على ارتكاب فعل محرم مثل القتل أو شرب الخمر. وهذا النوع يقسمه فقهاء الحنفية إلى إكراه ملجئ وغير ملجئ. فالإكراه الملجئ عندهم : هو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها، أو بإتلاف جميع المال، أو بقتل من يهم المال، أو بقتل من يهم الإنسان أمره. وحكم يعدم الرضا ويفسد الاختيار ولا يعدمه. أما إعدامه للرضا، أنه هذا النوع فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه، وهذا لا يكون مع أي إكراه. وأما إفساده للاختيار دون إعدامه فلأن الاختيار هو : القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل، وهذا المعنى لا يزول بالإكراه، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه إلا أن هذا القصد تارة يكون صحيحاً سليماً، إذا كان منبعثاً عن رغبة في العمل، وتارة يكون فاسداً، إذا كان ارتكاباً لأخف الضررين، وذلك كمن أكره على أحد أمرين كلاهما شر، ففعل أقلهما ضرراً به، فإن اختياره لما فعله لا يكون اختياراً صحيحاً، بل اختياراً فاسداً. والإكراه غير الملجئ هو الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء، كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف بعض الأعضاء. وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار، وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الإتيان بما أكره عليه، لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به بخلاف النوع الأول(۱). (۱) انظر التقسيمات السابقة في الموسوعة الفقهية ١٠٤/٦ ۱۷۰ (بتصرف يسير). - ١٠٥، وبدائع الصنائع
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.