!
الموسوعة الجنائية الإسلامية
على أن حجيته قاصرة على المقر وحده لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه فلا يصح إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنه شاركه في جريمته. وهذا ما جرى عليه القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد زنى بامرأة - سماها - فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما ،قال فأنكرت فحده وتركها) (1) .
ـ من يصح إقراره؟
،
قال ابن قدامة ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار، فأما الطفل، والمجنون ،والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (٢). فنص على الثلاثة والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم. ولأنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق. وأما الصبي المميز، فإن كان محجوراً عليه لم يصح إقراره، وإن كان مأذوناً له صح إقراره في قدر ما أذن له فيه. قال الإمام أحمد في رواية مهنا، في اليتيم: إذا أذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء، فبيعه وشراؤه
جائز.
وإن أقر أنه اقتضى شيئاً من ،ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه)(۳).
- إقرار السكران ومن زال عقله بجنون أو غيره
جاء في كشاف القناع: (ويصح إقرار سكران بمعصية لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي كطلاق، وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عامداً لغير حاجة فيؤاخذ بإقراره. ولا يصح إقرار من زال عقله
(۱) الموسوعة الفقهية ٤٨/٦
(۲) رواه أبو داود حديث رقم (٤٤٠١).
(٣) المغني ٢٦٢/٧.
الكتاب — ص ١٣٢