الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ١٥٣

١٢٤ الموسوعة الجنائية الإسلامية ٣ - من له حق الاعتراض أ ـ المدعي العام له حق الاعتراض إذا رأى أن الحكم الصادر من المحكمة غير رادع. ب ـ المحكوم عليه : إذا رأى أن الحكم عليه فيه شدة. ج - المدعي بالحق الخاص : إذا كان لديه ما يؤيد اعتراضه. وقد بينت المادة (۹) من نظام الإجراءات الجزائية أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام. وجاء في خطاب وزير العدل الموجه لسمو وزير الداخلية برقم ١٢٧٠ و تاريخ ١٣٩١/٧/٢٨هـ، النص التالي : .... ونفيدكم أننا نرى في حالة ما إذا رأى المدعي العام أن الحكم الجزائي الصادر من المحكمة إزاء الحق العام غير رادع فعليه أن يبدي اعتراضه على ذلك ليجري رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه حسب التعميم الصادر منا برقم ١٢٦ وتاريخ ١٣٩١/٧/٢٥هـ، المبلغ لجميع المحاكم في المملكة). ٤ - ضوابط الاعتراض الواردة في نظام الإجراءات الجزائية: ورد في الباب السابع من النظام النص على أن الاعتراض على الأحكام الجزائية يكون بأحد طريقين أحدهما: طلب تمييز الحكم؛ والآخر: إعادة النظر. أولاً: الاعتراض بطلب التمييز : ۱ - يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة ،بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. (م۱۹۳). ٢ - مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.