١١٦
1
الموسوعة الجنائية الإسلامية
۲ - الإشهار الذي يعد جريمة
الإشهار الذي يعد جريمة هو الذي يكون بمعنى الإظهار ؛ كإشهار المعاصي والمجاهرة بها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الذين امنوا هم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور: ١٩]. وكإشهار السلاح على المسلم، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا (١).
،
وروي عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال : قال عمر: ليس منا من شهر السلاح علينا) (۲). وذكر الطحاوي رحمه الله : (عن أبي حنيفة رحمه الله في رجل شهر السلاح على المسلمين قال: حق على المسلمين أن يقتلوه، ولا شيء عليهم قال : ولو كان الذي شهر السلاح مجنوناً فشهره على رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته، ولم يحك في ذلك بينهم، وذهبوا إلى أن المجنون الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار به إليه لم يحل له به ،دمه فلما كان دمه لا يحل له بإمضائه ما أشار به إليه فيه كان بإشارته إليه أحرى أن لا يحل له بذلك دمه)(۳).
خلافاً
- المعاقبة بالإشهار:
قال ابن فرحون رحمه الله : (وإن رأى - القاضي - المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم فعل)(4). وقال أيضاً: (ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته وإشهاره في الناس والنداء عليه بذنبه عند
،
(۱) مصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم (۲۸۹۲۷) ، ورواه الحاكم في مستدركه برقم
.(۲۷۹)
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۲۸۹۲۸).
(۳) مشكل الآثار ٣٢٦/١.
(٤) تبصرة الحكام ١٥٠/٢ .
الكتاب — ص ١١٦