١١٤
الموسوعة الجنائية الإسلامية
ومن صوره أن يكون المشاركون كلهم شركاء في المباشرة، وذلك كما لو اتفق أربعة أشخاص على قتل شخص، فأخذ كل واحد منهم بندقية وأطلق عليه طلقة وأصابته كل طلقة إصابة قاتله فمات فيعتبر كل منهم شريك بالمباشرة لمباشرتهم جميعاً للركن المادي للجريمة.
- شروط الاشتراك
اشتراك.
يشترط الحصول الاشتراك بنوعيه التسبب والمباشرة) شرطان هما : الشرط الأول : أن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك
الشرط الثاني : أن ينسب للجناة فعل محرم معاقب عليه، فإذا لم يكن الفعل محرماً فليس هناك جريمة وبالتالي لا يكون هناك اشتراك.
٤ - المسؤولية في الاشتراك
القاعدة الشرعية : أن عقوبة الجناية المقدرة يتحملها المباشر دون المتسبب، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة إذا كان المتسبب في حكم المباشر ، كما لو كان المباشر كالآلة في يد المتسبب، فإن العقوبة تكون على المتسبب.
ه - أثر الاشتراك:
قد يكون الاشتراك في الجريمة مؤثراً كما لو اشترك اثنان في جريمة توجب القصاص أحدهما ممن يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده لسبب من الأسباب، هذا إذا لم يكن بالقدرة تحديد دور كل منهما في الجريمة ؛ كاشتراك الصبي مع البالغ والمجنون مع العاقل، العامد، ففي هذه الحالة يسقط القصاص ويصار إلى الدية
والمخطئ مع
الكتاب — ص ١١٤