الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ١٢٩

الموسوعة الجنائية الإسلامية قال ابن القيم رحمه الله : ( وحكم عمر وابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل، أو قيثه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة)(1). فهذه الأحاديث والآثار دليل على إقامة الحد بوجود الرائحة. وهذا هو المعمول به اليوم في محاكم المملكة استناداً لما ذكر من أحاديث وآثار. وجاء في الفقرة الثالثة من قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥٣) وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤هـ النص التالي: - قرر المجلس بالأغلبية ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي). (انظر نص القرار في مصطلح: مسكر). - العدد المجزئ في الاستشمام قال ابن فرحون رحمه الله : (وأما العدة فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود ،بالاستنكاه أو فعلوا هم ذلك ابتداء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ أنه يستحب أن يأمر شاهدين، فإن لم يكن إلا واحد وجب به الحد، وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم، فلا يجزئ أقل من اثنين كالشهادة على الشرب) (۲). ويقوم بالاستشمام رجلان ،عدلان لأنه شهادة على إثبات حد، ولا يصح قيام النساء به لعدم قبول شهادتهن في الحدود، وعلى هذا، إذا كان المراد استشمامه امرأة فإن الرجال لا يقومون باستشمامها لما ذلك في مفسدة. من - إذا شك المستشمون في الرائحة هل هي رائحة خمر أم لا؟ بين ابن فرحون رحمه الله حكم ذلك بقوله: (إن شك الشهود في (۱) الطرق الحكمية صفحة (۸). (۲) تبصرة الحكام ٩٥/٢.
الكتاب — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.