الغش وأثره في العقود
۷۹۳
١٦ - إذا علم المشتري أن البائع قد غرّه في رأس المال، ولم يبينه على حقيقته ، فإن للمشتري حق الخيار في الجملة بين الفسخ والإمضاء. ١٧ - من باع على مفلس، ولم يعلم بعيب الفلس، فإن له الحق الفسخ لأن الإفلاس كالعيب.
۱۸ - تصرية الحيوان للبيع محرم لا يجوز وللمشتري متى ما علم بالتصرية في الأيام الثلاثة إلى تمامها الخيار بين إمساكها أو ردّها ورد معها صاعاً من التمر. ١٩ - لخيار التصرية شروط وهي :
أ- أن يقصد البائع - أو نحوه - التصرية بنفسه ، أو بغيره مع علمه بالحال.
ب - أن لا يعلم المشتري بالتصرية حين إبرام العقد. ج - أن يبقى التدليس بعد حلب المشتري لها، فإن صار لبنها عادةً واستمر على كثرته ، لم يثبت له الخيار
د - أن يرد المصراة بعد الحلب، فإن ردّها قبل الحلب فلا شيء عليه بالاتفاق.
٢٠ - خيار التصرية ثابت في بهيمة الأنعام وغيرها من كل حيوان.
۲۱ - كل تدليس يُحقق للعاقد الآخر ظنّه الغالب بوجود الصفة الموهومة في
المعقود عليه ، يثبت بسببه للمشتري الخيار عند عامة أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة. ٢٢ - كل تدليس في المبيع لا يتعيّن للجهة التي دلّس فيها كتسويد أنامل العبد ، وشدة الإضاءة في المحل، فإنه لا يثبت للمشتري الخيار به ، خلافاً للمالكية وبعض
الشافعية والحنابلة.
٢٣ - من باع بيعاً فيه عيب فكتمه ولم يبين حاله فهو غاش آثم تارك للنصح في المعاملة، واقع في الوعيد الشديد في أكل أموال الناس بالباطل.
٢٤ - إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع ، ولم يعلم به حال الشراء فإن العقد صحیح نافذ لازم من جهة البائع وغير لازم من جهة المشتري ، بل له حق الإمضاء أو الفسخ، خلافاً لداود الظاهري.
،
ص ٧٩٣