الغش وأثره في العقود
٦٩٧
أولاً : إن صاحب المعرض يشترط على الشريطى عندما يريد أن يزاول هذا النشاط معه، فإنه لابد أن يدفع مبلغ (۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف ريال أو أكثر، أو أقل على حسب الاتفاق، ويوضع له حساب خاص بهذا المبلغ، وتضاف إليه أرباحه - عند بعضهم - وهذا المبلغ يدفع كتأمين لأي خسارة قد تلحق بهذا الشريطي ، كي يتفادى صاحب المعرض من وقوع الخسارة فيما لو باع الشريطي سيارته بأقل مما
اشتراها به.
وعندما يريد صاحب المعرض أن يعزل الشريطي من التعامل معه فإنه يدفع له هذا المبلغ إذا لم تلحقه خسارة من جراء تسديده عن قيمة السيارة التي اشتراها للشريطي. ثانياً : إن الشريطي في الغالب لا يستطع مزاولة البيع والشراء في هذا النشاط إلا بهذه الطريقة نظراً لظروفه المالية.
ثالثاً : إن هذا السعي الذي يأخذه صاحب المعرض، إنما هو عن كل سيارة قد
سدد قيمتها صاحب المعرض سواء كسب الشريطي في بيعها أو خسر. رابعاً : إن صاحب المعرض لا يطالب الشريطي إلا بقيمة السعي الذي أضيف
على قيمة السيارة، ولا ينظر إلى مكسب الشريطي في ذلك. ولا شك أن هذا العمل الذي يتعامل فيه هؤلاء الشريطيون محرّم ولا يجوز ؛ لأنه قرض جرَّ ،منفعة، فهو ربا محرّم، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن حكم هذه المعاملة ، فأجابت بعد الدراسة بما نصه :
"إن هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأن بذل الشريطى السعى لصاحب المعرض مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض يعتبر ربا ؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعياً لا
ص ٦٩٧