الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

الغش وأثره في العقود ثانياً : المالكية " ٦١٣ أ- إذا قالت : خالعني على ما في يدي من مال فخالعها، ثم تبين أنه ليس في يدها ما يتموّل، فإن المالكية لهم قولان في المسألة. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في ذكره لهذه المسألة : "فإن وجد فيها – يعني يد المرأة – شيءٌ متموّل ولو يسيراً كدرهم فإنها تبين منه باتفاق(١)، وأما إن وُجد فيها شيء غير متمول، أو لم يوجد فيها شيء، بأن وجدت فارغة، فإنه تبين - أيضاً -(٢). اهـ. (۲) ب - وإذا خالعته على عبد فبَانَ حرّاً ، أو مغصوباً أو مستحقاً، ولم يعلم به الزوج، وكانت عالمة بذلك، فلا يقع طلاق أصلاً، أما لو لم يعلما جميعاً فللزوج حينئذ لــه عليها رد القيمة، وهذا قول أكثرهم ، ونقل الحطاب قولاً بأنه لا يرجع بشيء قال الخرشي -رحمه الله -: "إن الزوجة إذا خالعت زوجها على عبد ونحوه من كل مقوم معين، ودفعته إليه فاستحق من يده بملك أو حرية، ولا عـلـم عـنـد الزوجين، فإنها تغرم له قيمته كما إذا تزوجها على عبد فاستحق من يدها، فإنه (۱) نقله الاتفاق فيه نظر، فقد نقل المواق في التاج والإكليل عن اللخمي قوله : "إن قالت أخالعك على ما في يدي، ففتحت يدها عن دينار وما أشبه ذلك ، لزمه الخلع، فإن كان مما لا قدر له كالدرهم ، فقال مالك : لا خلع بينهما وهو أحسن" اهـ. التاج والإكليل (٢٩٩/٥)، وانظر منح الجليل .(٣١/٤) 4 (۲) حاشية الدسوقي (٣٦٠/٢) بتصرف يسير ، وقال - أيضاً - : "واختار اللخمي خلافه، وهو عدم البينونة في هذه الحالة"، وانظر : منح الجليل وقد نسب قول اللخمي إلى قول مالك والأكثر (٣١/٤). (۳) انظر مواهب الجليل (۲۷۷/٥) ، وانظر الكافي لابن عبدالبر (٥٥٥/٢) ، وعقد الجواهر الثمينة : .(١٤٤/٢)
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.