٥٩٦
المطلب الثالث
الغش في الصداق وأثره على العقد
ما الواجب للمرأة إذا ردَّت الصداق المغشوش؟
إذا تبين بعد عقد النكاح أن الصداق كان مغشوشاً، كأن أصدقها عبداً فبَانَ حرّاً أو مغصوباً، أو مستحقاً، أو معيباً، فردّته، أو أصدقها خلاً أو عصيراً فبان خمراً. فهل ترجع على الزوج بقيمة الصداق ؟ أو بمهر المثل ؟
تحرير محل النزاع
أولاً : إذا كان الصداق مثليّاً كالمكيل والموزون فظهر معيباً فردته، فللزوجة مثله ؛ لأنه أقرب إليه).
ثانياً :
: إذا كان الصداق غير مثلي ، فقد اختلف العلماء ما الذي يجب للزوجة
على الزوج، على أربعة أقوال :
القول الأول : أن للزوجة قيمته إذا كان الصداق معيباً، أو مغصوباً، ومهر المثل إن كان العبد حراً، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - (٢). وحجة أبي حنيفة ومن معه هو أنهم قالوا :
إن من شرط صحة المهر أن يكون المسمّى مالاً متقوماً، فإذا لم يكن كذلك فسدت التسمية، وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت، فإنه يجب مهر المثل ؛ لأن العوض الأصلي في هذا الباب هو مهر المثل ؛ لأنه قيمة البضع ، وإنما يعدل عنه إلى المسمّى إذا صحت التسمية، وكانت التسمية تقديراً لتلك القيمة، فإذا لم تصح التسمية أو تزلزلت لم يصح التقدير، وإذا لم يصح التقدير فوجب المصير إلى الفرض الأصلي.
(۱) انظر: المبسوط (٨٠/٥) ، فتح القدير (٤٥٥/٢) ، شرح الخرشي (٢٥٤/٣)، حاشية العدوي على الخرشي (٢٥٤/٣) ، مغني المحتاج (٣٧٥/٤)، المغني (١٠٩/١٠).
(۲) المبسوط (٨٣/٥ ، ٧٤) ، فتح القدير (٤٦٤/٢، ٤٥٥).
ص ٥٩٦