الغش وأثره في العقود
۵۷۷
ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب (۱) فليس منا) (۲).
ومع اتفاقهم على التحريم والنهي عنه إلا أنهم اختلفوا كما سبق ، هل يؤثر الشغار في عقد النكاح فيبطل العقد والشرط ؟ أم هل إن العقد صحيح ويبطل
،
الشرط ويجب مهر المثل ؟ على قولين عند أهل العلم :
القول الأول : صحة العقد وبطلان الشرط :
(٤)
وهذا مذهب الحنفية (۳)، وهو تخريج عند أبي الخطاب (4) من الحنابلة كما في
الهداية
(1)
، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح في رواية له ا، ، ومكحول (۷)،
:
(1) أصل النهب الغنيمة، والاسم النهبة والنهبى والنَّهْب - أيضاً - : الغارة والسلب : أي لا يختلس شيئاً له قيمة عالية انظر : النهاية في غريب الحديث (۱۳۳/٥)، القاموس المحيط(ص۱۷۹). (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣٩/٤ ، ٤۲۹) ، والنسائي في سننه ، كتاب النكاح ، باب : الشغار (١١١/٦) رقم (۳۳٣٥)، والترمذي في جامعه کتاب النکاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٤٣١/٣) رقم (۱۱۲۳) ، وأبوداود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب : في الجلب على الخيل في السباق (٦٧/٣) رقم (٢٥۸۱) ، والحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. والحديث فيـه علـة وهي الاختلاف في سماع الحسن البصري من عمران بن الحصين، فممن نفى سماع الحسن من عمران يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وقال ابن معين : أما في حديث البصريين فلا ، وأما في حديث الكوفيين فنعم". انظر : جامع التحصيل للعلائي (ص١٦٤)، وقال مرة : لم يسمع من عمران بن حصين، وقال ابن المديني وأبو حاتم : لم يسمع من عمران، وليس من وجه يثبت انظر تهذيب التهذيب (٣٩٠/١)
يصح
ذلك
(۳) انظر: المبسوط (١٠٥/٥) ، بدائع الصنائع (۲۷۸/۲) ، تبيين الحقائق (١٤٥/٢)، مختصر الطحاوي (ص ۱۸۱).
6
(٤) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، الفقيه الحنبلي، الأصولي، كان بارعاً في المذهب وعلم الخلاف والفرائض. ت : سنة (٥١٠)هـ. انظر: المنهج
الأحمد (۱۹۸/۲).
(٥) انظر: الهداية (٢٥٥/١) ، والإنصاف (٤٠٠/٢٠).
(٦) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (٤٥/١)، المغني (٤٢/١٠).
(۷) انظر: المصادر السابقة
ص ٥٧٧