الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الغش في النكاح وأثره على العقد أن وقال الخرشي عند قول خليل في مختصره : "ونية المطلق ونيتها لغو " قال يعني المعتبر في تحليل المبتوتة نية المحلل، لأن الطلاق بيده، وأما نية المطلق ونية المطلقة فلغو..." (1)m (۲) وقال الشافعي -رحمه الله -: "لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحلها لزوجها ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يُفسد شيئاً ، ما لم يقع النكاح بشرط يُفسده ...(٢). وقال الإمام أحمد -رحمه الله - : "الحديث عن النبي أنه قال : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) - يقول أحمد - : إنها قد كانت همت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء إنما قال النبي له : ( لعن الله المحلّل والمحلل لــه)(۳)، وليس نية المرأة بشيء (2)" اهـ. وقال في المحرر و الفروع وغيرهما : "ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته " وأدلتهم في ذلك: "I(0) الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته ، فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجـت بعـده عـبـد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) شرح الخرشي على مختصر خليل (۲۱۷/۳). (٢) الأم (٨٦/٥). (۳) سبق تخريجه. (٤) انظر : المغني (٥۳/۱۰) ، بيان الدليل على بطلان التحليل (ص٥٧٨). (٥) المحرر للمجد ابن تيمية (٢٤/٢) ، والفروع لابن مفلح (٢١٦/٥) ، وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (٣٦/٤) : "وقد صرّح أصحابنا بأن ذلك يحلها.....
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.