الغش وأثره في العقود
۵۱۱
العلة المقتضية للحرية في محل الوفاق، ولولا ذاك لكان رقيقاً، فإن علة رق الولد رقُ الأمّ خاصة، ولا عبرة بحال الأب، بدليل ولد الحر من الأمة، وولد الحرّة من
العبد
(۱)
الدليل الثاني : قالوا : ولأن الولد رقه متعيّن على كل حال ؛ لأنه لابد أن يتبع أحد أبويه ، فإذا كان الولد مخلوقاً من ماء رقيقين، فإن الولد حينئذ يكون رقيقاً، ولا
تثبت حريته من غير عتق
(۲)
ونوقش هذا التعليل
فقيل : إن السبب الموجب لحرية الولد إنما هو الغرور واشتراط الحرية فيها عند عقد النكاح ، وهذا يتحقق من الرقيق كما يتحقق من الحر ، ولا علاقة في الحرية هنا بالأبوين، كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم الدليل الثالث ولأن العبد المغرور على تقدير لو أعطى قيمة ولده كالحر كان
(۳)
الولد معه رقاً لسيده ولا يعتق عليه ؛ لأن العبد لا يغرم قيمة أولاده لعدم ملكه. وإن لم يُعْطِ العبد القيمة، كان الولد رقاً لسيد ،أمه، فرقبته متعينة على كل حال
ع أحد الأبوين
مع
(٤)
ونوقش هذا التعليل:
فقيل : إن حرية الولد ثابتة في الحال من طريق الحكم، كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم في ولد المغرور أنه حر من حين علم المغرور بذلك، ولا علاقة بين الحرية ودفع القيمة لسيد الأمة، غير أن العبد يغرم قيمة أولاده، ويفديهم إذا عتق ،
(۱) انظر: المبسوط (١٢٠/٥)، المغني (٤٥٠/٩)
(۲) انظر: المبسوط (۱۲۰/۵)، حاشية الدسوقي (۲۸۸/۲). .
(۳) انظر : المبسوط (١٢٠/٥) ، المغني (٤٥٠/٩).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي (۲۸۸/۲)، شرح الخرشي (٢٤٦/٣) ، عقد الجواهر الثمينة (٧٦/٢).
ص ٥١١