الغش وأثره في العقود
٤٨١
استدلال في محل النزاع ، والنبي أوجب المسمى باستحلال الفرج لقوله : لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها .. (۱)
القول الثالث : أنه ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك العيب إلى مهر المثل كاملاً، فيسقط من المسمّى بنسبته فسخ أو أمضى، وهذا القول قاله بعض الحنابلة
كأبي بكر عبدالعزيز وابن عقيل ورجحه أبو العباس ابن تيمية 1
وحجة هذا القول
قالوا : قياساً على المبيع المعيب، فإنه يرجع على صاحبه بأرش العيب فكذلك
النكاح ؛ لأن هذا هو العدل
(۳)
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال
فيقال: إن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن المعقود عليه في البيع الرقبة، وفي النكاح
المنفعة
(٤)
، ثم إن المشتري لا يملك المطالبة بالأرش على الصحيح في المبيع المعيب ؛ لأنها معاوضة جديدة لابد فيها من رضا الطرفين، فعلى هذا فلا يصح القياس على
أصل مختلف فيه حتى عند الخصم
الترجيح
(0)
بعد عرض أدلة كل قول ومناقشة ما أمكن مناقشته ، يظهر – والله أعلم – أن القول الأول بوجوب مهر المسمّى هو الراجح لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وعدم نهوضها للاحتجاج. والله أعلم.
(۱) سبق تخريجه.
(۲) انظر: الفروع (٢٣٩/٥) ، الإنصاف (٥١٦/۲۰ ) ، الاختيارات الفقهية لابن تيمية (ص۲۲۳). (۳) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ۲۲۳)، الفروع (٢٣٩/٥).
(٤) انظر : الحاوي الكبير (٤٧٣/١١)، و (٤٦٦/١١).
(٥) انظر: المسودة ( ص ٣٩٦) ، الإحكام شرح أصول الأحكام للآمدي (۲۸۲/۳)، إرشاد الفحول
(ص٢٠٥).
ص ٤٨١