الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

الغش وأثره في العقود ٤٤٣ الدليل الثاني: قالوا : ولأنه كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وكل عقد جاز على جنسين في عقدين، جاز عليهما في عقد واحد، كبيوع الأعيان، وكما لو بين ثمن أحدهما (۱). القول الثاني : أنه لا يصح أن يسلم في شيء واحد أو شيئين على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة. (Y). وهذا هو القول الآخر عند الشافعية " حجتهم قالوا : لأن ما يقابل أبعدهما أجلاً من أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول فلم يجز للجهالة (۳). ونوقش هذا الاستدلال فقيل : دليلكم هذا يبطل ببيع الأعيان، فإنكم تجوزون البيع إلى أجلين، وفي جنسين ، مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما ، فيلزمكم تجويزه في بيع السلم لأنه بيع إذا لا فرق (٤). ثم إن دعوى الجهالة غير صحيحة ؛ لأنه إذا قبض البعض، وتعذر قبض الباقي ، ففسخ العقد، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلاً عــن المقبوض ، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقُسط الثمن على أجزائه بالسوية، كما لو اتفق أجله (٥). (۱) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (۲۸۰/۱)، المغني (٤١٩/٦). (۲) انظر : روضة الطالبين (١١/٤) ، وأسنى المطالب (١٢٦/۲) ، تكملة المجموع (١٤٠/١٣-١٤١). (۳) انظر : تكملة المجموع (۱٤۰/۱۳-١٤۱)، المغني (٤١٩/٦). (٤) انظر : تكملة المجموع (١٤١/۱۳)، المغني (٤١٩/٦) (٥) انظر : المغني (٤١٩/٦)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.