الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٣٩١

الغش وأثره في العقود الرهن إلى الراهن، إذا كان قد شرط عليه في العقد بالرهن (1) (۲) أما إذا لم يشترط رهناً في البيع، بل تم بلا رهن وبعد التفرق طلب رهناً أو كان هذا تطوعاً ابتداءً من المشتري ، فحينئذ لو وجد البائع بالرهن عيباً، فليس له حق الخيار، ولا يملك فسخ البيع ؛ لأن الراهن متطوع بالرهن قال الإمام الشافعي -رحمه الله -: "الرهن رهنان فرهن في أصل الحق لا يجب الحقُّ إلا بشرطه ، وذلك أن يبيع الرجلُ الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه ، فإذا كان هكذا فكان بالرهن عيب في بدنه أو عيب في فعله يُنقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان فلا خيار له، والرهن والبيع ثابتان وإن لم يعلمه المرتهن فعلمه بعد البيع، فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإثباته، وإثبات الرهن للنقص عليه في الرهن كما يكون هذا في البيوع " (۳) مسألة 6 وهل يثبت له أرش العيب حين إمساكه كما ثبت للمشتري أرش العيب؟. جوابه : ليس للبائع مع إمساك الرهن المعيب أرش من أجل العيب ؛ لأن الرهن إنما لزم فيما حصل قبضه، وهو الموجود، أما الجزء الفائت - وهو نقص العيب - فلا يلزم المشتري تسليمه للبائع ؛ لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله فبعضه أولى (٤) (۱) انظر : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۱۲۷/۲ ، ۱۲٦)، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين. ط دار المعرفة (۲۳۳/۲ ، ۲۳۲)، تكملة المجموع (۱۹۷/۱۳)، أسنى المطالب (۳۳/۲)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (۱۰۰/۳)، المغني (٥٠٢/٦) ، كشاف القناع (۳۲۹/۳) ، مطالب أولي النهى (٢٥٠/٣). (۲) انظر : تكملة المجموع (۱۹۷/۱۳)، أسنى المطالب (۳۳/۲) ، المغني (٥٠٣/٦)، كشاف القناع (٣٢٩/٣) ، التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد الصنعاني (۲۲۷/۳) ط. مكتبة اليمن. (٣) الأم (١٥٤/٣). (٤) انظر : أسنى المطالب (۳۳/۲)، تكملة المجموع (۱۹۷/۱۳) ، المغني (٥٠٢/٦) ، كشاف القناع .(۳۲۹/۳)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.