الغش وأثره في العقود
۳۳۱
المبحث الرابع عشر
الغش في الصرف وأثره على العقد
الصرف لغةً: ردُّ الشيء من حالة إلى حالة ، أو إبداله بغيره).
(۲)
وفي الاصطلاح الفقهي هو : بيع النقد بالنقد () ، كبيع الجنس بجنسه مثل بيع الذهب بالذهب، أو بيع الجنس بغير جنسه مثل بيع الذهب بالفضة، أو العكس،
مضروباً كان ذلك أو غير مضروب.
فهو إذن : بيع
الأثمان بعضها ببعض.
فعلى هذا فإن الصرف نوع من أنواع البيع ، بَيْدَ أَنه لَمَّا كان البدلان فيه من الربويات اشترطت فيه شرائط ، من أهمها :
۱ - تقابض البدلين في المجلس قبل التفرّق، فإذا افترق المتصارفان قبل التقابض
"
(۳)
بطل الصرف، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا أن المالكية قالوا : إن طول الفصل بين العقد والتقابض يبطل الصرف ولو من غير تفرق ٢ - المماثلة بين البدلين إذا كان العوضان من جنس واحد، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، وهذا مما لا خلاف فيه أيضاً (٤)
(۱) انظر : لسان العرب (۱۹۰/۹-۱۹۱) مادة ( صرف ) ، المغرب (٤٧٢/١). (۲) انظر : فتح القدير (٢٨٤/٥) ، بدائع الصنائع (۲۱٥/٥) ، حاشية الدسوقي (۲/۳)، مغني المحتاج (٣٦٩/٢)، كشاف القناع (٢٦٦/٣) ، شرح منتهى الإرادات (۲۰۱/۲) ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن المالكية عرفوه بأنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعه كبيع الذهب بالفضة، أما بيع النقد بنقد مثله فسموه بالمراطلة إن كان بالوزن وإن كان بالعدد سموه (المبادلة ) راجع حاشية الدسوقي (٢/٣). (۳) انظر : المراجع السابقة، ونوادر الفقهاء للجوهري (ص (۲۲۲)، وشرح الزرقاني (٤٢/٥)، حاشية الدسوقي (٢٩/٣).
(٤) انظر : حاشية ابن عابدين (٢٣٤/٤) ، القوانين الفقهية ( ص ٢٥٣) ، نهاية المحتاج (٤٢٥/٣)،
المغني (٥٣/٦).
ص ٣٣١