الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٣٢١

الغش وأثره في العقود ۳۲۱ فالمواعدة إن لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة، لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت ،وعداً، وكان هناك بيعتان في بيعة (١). المناقشة: قال القائلون بجواز الإلزام إن تفسير الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لحديث بيعتين في بيعة هو أن يقول : أبيعك هذا نقداً بعشرة، أو ، (۲) بعشرين نسيئة، ثم يتفرقا ولم يحسما البيع ) ، فنُهي عن ذلك لأجل الجهالة في الثمن، وبيع المرابحة ليس كذلك إذ يشترط الفقهاء لصحته العلم بالثمن والربح ، وأن تكون السلعة محددة الوصف، ثم يخرج عن النهي الوارد في حديث بيعتين في بيعة ( ٣- أن هذا البيع بهذا الإلزام من باب الحيلة على الإقراض بفائدة ، قال ابن عبدالبر : معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة (٤) المناقشة: قال القائلون بجواز الإلزام : إن المرابحة ليست إقراضاً بالربا، وإنما هي بيع وشراء مقصود، يدل على ذلك هو أن هلاك المبيع إذا هلك فهو من ضمان المصرف (۳) انظر : بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية (ص۱۲۹) ، وبحث د. الصديق الضرير ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (۹۹۷/۲/۵) ، وقد فسر الشافعي رحمه الله البيعتين في بيعة بقوله : "أن يقول بعثك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا..." الأم (١٨٦/٨). (۲) انظر: (ص۳۱۳) من هذا الكتاب. (۳) انظر : بيع المرابحة للآمر بالشراء د.يوسف القرضاوي (۷۳-٧٤) ، فقه المرابحة د. عبدالحميد البعلي ( ص ٥٦)، بيع المرابحة د. أحمد سالم (ص١٤٢). (٤) الكافي (٦٧٢/٢) ، وراجع المنتقى (٣٨/٥)، وأصل تعليل الفساد منقول عن ابن عباس، راجع معالم السنن (١٣٩/٥).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.