الغش وأثره في العقود
۲۹۳
القول الأول: لا يرجع على بائع بشيء
(1).
(۲)
(۳)
وهذا قول أبي حنيفة (۱) ، ومالك (٢) ، والشافعي (٣)، ورواية في المذهب
الحنبلي
(٤)
::حجتهم
قالوا : لأن امتناع الرد كان بفعله، فأشبه ما لو أتلف المبيع، ولأنه استدرك
ظلامته ببيعه، فلم يكن له أرش(ه).
ويمكن مناقشة هذا التعليل
6
بأن يقال : : إن امتناع الرد وإن كان بفعله إلا أنه لم يعلم بعيب المبيع إلا بعد زوال ملکه، فلم يرض به معيباً ، ثم إن المبيع لو تلف لاستحق المشتري أرش العيب كما سبق، فكذلك هنا ولا فرق
القول الثاني: يرجع على بائعه بأرش العيب
(1).
(۷)
وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) ، وقول ابن حزم الظاهري ، واختيار ابن
سريج من الشافعية
(^).
(۱) انظر : بدائع الصنائع (۲۸۹/٥)، مجمع الضمانات (ص (۲۲۱) الفتاوى الهندية (٧٥/٣). (۲) انظر: المدونة (٣٥٥/٣) ، بداية المجتهد (٣٤٧/٣) ، شرح الخرشي (١٣٩/٥-١٤٠)، الشرح الكبير (١٢٥/٣) ، وللمالكية تفصيل فيما لو باعه على بائعه بأقل من الثمن، أو بمثله، أو بأكثر،
وسواء اطلع على العيب بعد أو قبله، راجع : المصادر السابقة.
(۳) انظر: الحاوي الكبير (٣٠٩/٦ - ٣١٠) ، روضة الطالبين (٤٧٥/٣).
(٤) انظر : المغني (٢٤٣/٦) ، الإنصاف (۳۹۷/۱۱-۳۹۸).
(٥) انظر : المصادر السابقة
(٦) انظر : المغني (٢٤٣/٦) ، المحرر في الفقه (۳۲۵/۱) كشاف القناع (۲۲۲/۳)، الإنصاف (۱۱/
.(۳۹۷
(۷) انظر : المحلى بالآثار (۷۰/۹).
(۸) انظر : روضة الطالبين (٤٧٥/٣).
ص ٢٩٣