الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ٢٩٣

الغش وأثره في العقود ۲۹۳ القول الأول: لا يرجع على بائع بشيء (1). (۲) (۳) وهذا قول أبي حنيفة (۱) ، ومالك (٢) ، والشافعي (٣)، ورواية في المذهب الحنبلي (٤) ::حجتهم قالوا : لأن امتناع الرد كان بفعله، فأشبه ما لو أتلف المبيع، ولأنه استدرك ظلامته ببيعه، فلم يكن له أرش(ه). ويمكن مناقشة هذا التعليل 6 بأن يقال : : إن امتناع الرد وإن كان بفعله إلا أنه لم يعلم بعيب المبيع إلا بعد زوال ملکه، فلم يرض به معيباً ، ثم إن المبيع لو تلف لاستحق المشتري أرش العيب كما سبق، فكذلك هنا ولا فرق القول الثاني: يرجع على بائعه بأرش العيب (1). (۷) وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) ، وقول ابن حزم الظاهري ، واختيار ابن سريج من الشافعية (^). (۱) انظر : بدائع الصنائع (۲۸۹/٥)، مجمع الضمانات (ص (۲۲۱) الفتاوى الهندية (٧٥/٣). (۲) انظر: المدونة (٣٥٥/٣) ، بداية المجتهد (٣٤٧/٣) ، شرح الخرشي (١٣٩/٥-١٤٠)، الشرح الكبير (١٢٥/٣) ، وللمالكية تفصيل فيما لو باعه على بائعه بأقل من الثمن، أو بمثله، أو بأكثر، وسواء اطلع على العيب بعد أو قبله، راجع : المصادر السابقة. (۳) انظر: الحاوي الكبير (٣٠٩/٦ - ٣١٠) ، روضة الطالبين (٤٧٥/٣). (٤) انظر : المغني (٢٤٣/٦) ، الإنصاف (۳۹۷/۱۱-۳۹۸). (٥) انظر : المصادر السابقة (٦) انظر : المغني (٢٤٣/٦) ، المحرر في الفقه (۳۲۵/۱) كشاف القناع (۲۲۲/۳)، الإنصاف (۱۱/ .(۳۹۷ (۷) انظر : المحلى بالآثار (۷۰/۹). (۸) انظر : روضة الطالبين (٤٧٥/٣).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.