الغش وأثره في العقود
٢٦١
القول الثاني : أن هذا التدليس يوجب الخيار للمشتري، وهذا مذهب
المالكية (1) . ، ووجه عند الشافعية)، والحنابلة(۳).
وجه هذا القول :
قالوا : لأنه تغرير فعلي بالمشتري جعله يُقدم على البيع، فهو بمنزلة من اشترى
عبداً بشرط الكتابة ثم تخلف المشروط (4).
ويمكن أن يجاب على هذا :
بأن يقال : ليس مطلب التدليس بذاته يوجب للمشتري الخيار، حتى يكون
،
للتدليس أثر في زيادة الثمن، وإلا ،فلا كمتلقي الركبان حيث لم يجعل لهم الخيار حتى يأتوا السوق ليتبينوا هل غبنوا بذلك أم لا ؟ ومسألتنا هنا لم يبعه بزيادة لأجل التدليس، بل باعه بسعره الحقيقي.
الترجيح
أن
الراجح -والله أعلم - هو القول الأول لقوة دليلهم، إلا أنه ينبغي أن يقيد فيما لو كان المشتري لا يحسن أن يماكس، وهو المسترسل عند الفقهاء، فهذا ينبغي يجعل له الخيار لقلة معرفته، هذا ويحرم كل فعل بالمبيع أعقب ندماً لآخذه، ولو لم
يوجب له الخيار
(0)
ويثور ها هنا تساؤل، وهو أن بعض الباعة، وخاصة أصحاب البز يقومون بوضع أنوار لها خاصية اللمعان والبريق تعطي رونقاً خاصاً للقماش والثياب
(۱) انظر : مواهب الجليل (٣٥٠/٦) ، حاشية الدسوقي (١١٦/٣) ، منح الجليل (١٦٠/٥ - ١٦١). (۲) انظر: مغني المحتاج (٤٥٥/٢) ، نهاية المحتاج (٧٥/٤) ، حاشية الجمل (۱۲۳/۳)، حاشية
البجيرمي على المنهج (٢٤٧/٢).
(۳) انظر: الإنصاف (٣٥١/١١).
(٤) انظر : المصادر السابقة. (٥) انظر: تحفة المحتاج (٣٩٢/٤).
ص ٢٦١