الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ صور الغش في البيوع الأمر الثاني : قالوا في الحديث الصحيح أن النبي لم يجعل لـه الخيار إلا بشرط ، فالحديث حجة لعدم القيام بالغبن ، إذ لـو كـان الـقـيـام بـه ثابتاً لم يأمره بالشرط، بأن يقول "لا" خلابة (۱). ويرد على هذين الاعتراضين بما يأتي : أولاً : الاعتراض الأول : قولهم : إنها قضية عين وإنها خاصة بهذا الصحابي (۲) فجوابه هو : أن ما ثبت في حق واحد من الصحابة يثبت في حق سائر الناس، ما لم يقم على تخصيصه دليل يصار إليه ولا دليل(۳)، وأما قول ابن العربي أن الخديعة في قصة هذا الرجل يحتمل أنها في العيب، أو في الكذب..."، فيقال: إن الحديث أثبت الخيار لكل مَنْ يشترط هذا الشرط ثمَّ يجد الخدعة وعدم المساواة بين الثمن والمثمن سواء كان عيباً أو غبناً، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمسترسل يدخل في هذا الحديث ضمناً لا نصاً ؛ لأنه أخبر البائع بأنه لا يعرف سعر السوق وكشف نفسه، واستنصح البائع لا أننا نقول إن الحديث نص في خيار الغبن، وفرق بين الأمرين ثانياً : الاعتراض الثاني : وهو قولهم: "إن الحديث حجة لعدم القيام بالغبن..... (٤) فيقال : إن إعطاء النبي الحبان بن منقذ الخيار في بيعه بقوله : (لا خلابة) ليس لأجل الغبن فقط، بحيث إن وُجد غبن ثبت الخيار وإلا فلا ، بل لو لم يُغبَن في بيعه ، (1) أوجز المسالك (۳۹۱/۱۱) ، فتح الباري (٤٢٤/٤). (۲) الصحابي هو حبان بفتح المهملة والموحدة الثقيلة بن منقذ أو منقذ بن عمرو، على خلاف، انظر: فتح الباري (٤٢٤/٤) ، عارضة الأحوذي (٨/٦). (۳) انظر : المغني (٤٦/٦). (٤) انظر : مبدأ الرضا في العقود. د. علي محي الدين القره داغي (٦٥٥/١).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.